به گزارش مشرق، چندین سالی است که برنامه های متعدد و متنوع توسعه صنعتی توسط مراکز علمی و غیر علمی کشور با صرف وقت و هزینه های گزاف تهیه، تدوین، رونمایی و به مرحله اجرا گذاشته میشود؛ اما پس از چندی یا به طور کل به کناری گذاشته میشود و یا بازنگری های اساسی در آن صورت می پذیرد؛ به نحوی که هیچ تشابهی با برنامه اولیه ندارد. علیرضا حائری، کارشناس ارشد مسائل صنعتی در این زمینه یادداشتی به رشته تحریر درآورده که از نظر گرامیتان می گذرد:
از زمانی که برنامه توسعه صنعتی توسط اساتید دانشگاهی معتبر مانند دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف، تدوین شد تا برنامه توسعه صنعتی در دولت دهم که در سال ۹۲ رونمایی گردید و آخرین بار هم که تحت نام سند راهبردی صنعت، معدن در سال ۹۴ رونمایی گردید و در اسفند ۹۵ هم اصلاح شد، بیش از بیست سال می‌گذرد، لیکن هیچکدام با موفقیت کامل و اقبال عمومی روبرو نشده و با تغییر هر دولت و حتی هر وزیر و یا معاون وزیری، دستخوش تغییرات اساسی و بنیادی گردیده و سپس کار از نقطه قبلی مجددا آغاز شده است.
اخیرا هم وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه دفاع از برنامه های خود در مجلس شورای اسلامی، خبر از تکمیل و احیای سند استراتژی توسعه صنعتی داده است؛ خلاصه اینکه هر وزیری فارغ از برنامه های اجرا شده قبلی و بنا به میل و سلیقه خود، نسخه ای برای توسعه صنعتی کشور می پیچد و نتیجه اش این است که امروز همگان شاهد آن هستند. برنامه هایی که دارای اهداف بلندپروازانه بوده و اغلب بدون مشورت و نظرخواهی از فعالان بخشهای مختلف صنعتی و در اتاق های در بسته تهیه شده و فاقد جایگاه قانونی محکمی، بوده و به راحتی کنار گذاشته می شود و به همین دلیل است که معمولا نیز به سرانجام مطلوبی نمی‌رسند.
به عنوان مثال به برخی از اهداف آخرین برنامه رونمایی شده در دولت یازدهم (ویرایش اسفند ۹۵ ) و اهداف تعیین شده برای سال ۹۶(سال آغاز به کار دولت دوازدهم) و سال ۱۴۰۰ (سال پایانی دولت دوازدهم) نگاهی می اندازیم.
برخی اهداف سال ۱۳۹۶
۱-ارزش صادرات غیرنفتی : ۱۰۳ میلیارد دلار
۲-ارزش صادرات صنعتی و معدنی : ۶۱ میلیارد دلار
۳-سرانه صادرات غیر نفتی : ۱۲۰۰ دلار
۴-سرانه صادرات صنعتی و معدنی : ۷۰۰ دلار
۵-نسبت صادرات به واردات بخش صنعت و معدن : ۹۸ درصد و چند شاخص دیگر که در برنامه هدفگذاری شده است.
این در حالی است که صادرات غیر نفتی سال ۹۵ بالغ بر حدود ۴۳ میلیارد دلار بوده و صادرات صنعتی کشورنیز در حدود ۳۱ میلیارد دلار و بسیار بعید است که این ارقام در سال ۹۶ چنان جهشی نماید که بتواند به هدف تعیین شده نزدیک هم بشود.
متاسفانه سال جاری که سال پایانی دولت یازدهم و سال آغازین دولت دوازدهم میباشد، هیچکدام از وزرای قبلی و جدید صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم حضور کامل در این سال در مسند وزارت، پاسخگوی چرایی عدم دسترسی به اهداف این سال نخواهند بود.
ای کاش به نحوی برنامه ریزی شود که اسفند ماه هر سال، ماه پایانی دولت قبلی باشد و فروردین ماه، سال آغاز بکار دولت جدید، تا شروع بکار دولت جدید نیز مترادف با آغاز سال و آغاز اجرای بودجه سالیانه و همچنین آغاز برنامه های توسعه ای پنجساله بوده و هر مسئولی نیز پاسخگوی کامل عملکرد خود در آن سال باشد.
برخی اهداف سال ۱۴۰۰
۱-ارزش صادرات غیر نفتی : ۱۳۰ میلیارد دلار
۲-ارزش صادرات صنعتی و معدنی : ۸۴.۵ میلیارد دلار
۳-سرانه صادرات غیر نفتی : ۱۴۵۰ دلار
۴- سرانه صادرات صنعتی : ۹۴۰ دلار
۵- نسبت صادرات به واردات بخش صنعت و معدن : ۱۰۵ درصد
همانگونه که از هدف گذاری انجام شده استنباط میگردد، صادرات غیر نفتی کشور میباید طی ۵ سال آینده از رقم فعلی ۴۳ میلیارد دلاری به رقم ۱۳۰ میلیارد دلار برسد، یعنی جهشی معادل ۹۰ میلیارد دلار در طی ۵ سال و افزایشی ۱۸ میلیارد دلاری در هر سال.
برای رسیدن به این هدف میباید رشد ترکیبی سالیانه صادرات غیر نفتی معادل ۲۵ درصد باشد که البته دست نیافتنی نیست، اما تجربه سالهای اخیر نشان داده است که با این روش برنامه ریزی ها و نحوه حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، قابل حصول نیست. فراموش نکنیم که افزایش صادرات غیر نفتی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ فقط معادل ۲ تا ۳ درصد بوده است و هنوز نتوانسته ایم رکورد صادرات غیر نفتی سال ۹۳ که معادل ۵۰ میلیارد دلار بود را تکرار کنیم.
همچنین میباید در سال ۱۴۰۰ ( ۵ سال دیگر) به صادرات ۸۴ میلیارد دلاری در بخش صنعت و معدن دست پیدا کنیم که با صادرات ۳۱ میلیارد دلاری سال ۹۵، در حدود ۵۳ میلیارد دلار فاصله داریم که آنهم افزایشی ۱۰ میلیارد دلاری در هر سال را طلب میکند که نیاز به برنامه ریزی دقیق تر و حمایت های همه جانبه از صنعت صادرات محور دارد و البته دستیابی به آن تا حدودی غیر ممکن می‌نماید. سایر شاخصها و اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی صنعت هم در همین حدود سیر کرده و بیشتر ارمانگرایانه میباشد.
اما سوال اینجا است که چرا چنین برنامه های با صرف هزینه و وقت بسیار زیاد تهیه، تدوین و رونمایی میگردد، بدون اینکه هیچکدام به سرانجامی قابل قبول برسد.!؟ چرا این برنامه ها مرتب دستخوش تغییرات، ویرایش، بازنگری و حتی کنار گذاشته میشود!؟ چرا با هر تغییری در راس دولت و یا وزارتخانه و حتی در بدنه وزارتخانه، این برنامه ها مورد بازنگری و بعضا حذف و تعدیل میشوند!؟
با نگاهی به وضعیت تهیه و تدوین این قبیل برنامه ها در سایر کشورهای توسعه یافته و یا در مسیر توسعه، میتوان به جواب این سوالات دست پیدا کرد. در این قبیل کشورها، معمولا احزاب سیاسی فعال وجود داشته و همین احزاب، در انتخابات شرکت کرده و نهایتا مسئولیت تشکیل دولتها را بر عهده میگیرند، در این کشورها، هر برنامه توسعه ای اعم از صنعتی و یا کشاورزی، معدنی به تصویب تمامی احزاب و جریانهای فعال کشور رسیده و سپس رونمایی و به مرحله اجرا در میاید، لذا هر تغییری که در بدنه سیاسی کشور اتفاق بیفتد و هر حزبی که بر سر کار بیاید، قبلا این برنامه را دیده، در جریان تهیه و تصویب آن نقش داشته و خودرا موظف به اجرای آن میداند، لذا با هر تغییری در دولت و یا بدنه دولت و با تغییر هر وزیری، این قبیل برنامه ها دستخوش تغییر و بازنگری و احیانا لعن و نفرین قرار نمیگیرد و همگان و تمامی احزاب خودرا موظف به اجرای آن میدانند.
به همین دلیل است که یک برنامه مثلا توسعه ای بیست ساله بصورت تام و کمال به مرحله اجرا در میاید، در حالیکه در این مدت بیست سال شاید بیش از ده دولت مختلف با گرایشات مختلف سیاسی هم روی کار آمده باشد، اما در برنامه های توسعه صنعتی و غیر صنعتی کشور مزبور خللی ایجاد نمیشود و اگر هم نیاز به بازنگری در هر برنامه ای باشد باز هم با اجماع عمومی تمامی فعالان سیاسی کشور انجام میگردد و هیچ مسئولی حق ندارد بصورت انفرادی و یا سلیقه ای برنامه ای را تغییرداده و یا لغو نماید.
در کشور ما نیز که فعلا چنین شرایطی وجود ندارد، پیشنهاد میشود که این قبیل برنامه های توسعه ای که توسط وزارتخانه های ذیربط تهیه میشود، توسط نهادهای بالاتر مانند هیات دولت و مجلس شورای اسلامی بصورت مشترک تصویب شده و در قالب قانون به نهادهای مربوطه ابلاغ گردد تا براحتی و بصورت سلیقه ای قابل جرح و تعدیل نبوده و احیانا تعطیل نشود.
چگونگی نظارت بر تحقق اهداف
بمنظور اجرای دقیق برنامه ها پیشنهاد میگردد که نظام ارزیابی عملکرد مسئولین کشور، تدوین و بدقت بمورد اجرا گذاشته شود و هر مسئولی موظف باشد تا نسبت به عدم اجرا وعدم تحقق برنامه ای تعیین شده و اعلام شده پاسخگو باشد صرف دادن چندین شعار تبلیغاتی برای کسب رای اعتماد و هدف گذاری برنامه هایی که قابلیت اجرا نداشته و معمولا عمر اجرای آن برنامه نیز بیش از عمر مسئولیت آن فرد است؛ نافی مسئولیت آن فرد نمی‌باشد.
اینجاس که وظیفه نظارت منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی بر عملکرد مسئولین و نحوه تحقق اهداف اعلام شده توسط ایشان، نمود ملموس تری پیدا میکند. همچنین بر اصحاب رسانه است که با رصد مستمر فعالیت مسئولین و تطبیق آن با برنامه های اعلام شده، وظیفه پرسشگری خودرا به نحو احسن انجام دهند. در چنین حالتی است که نه کسی میتواند به دلخواه خود برنامه های توسعه ای کشور را تغییر داده و یا معطل نماید و نه کسی میتواند اهدافی را در برنامه های خود اعلام نماید که قابل دستیابی نبوده و بیشتر جنبه شعاری و کسب رای اعتماد داشته باشد.
